ينطوي عمل المحامي الإداري على إدارة العلاقات القانونية بين الجهات الحكومية والمواطنين، والقانون الإداري هو أحد فروع القانون العام
ولذلك يعتبر وجود محامي متخصص في القانون الإداري أمر هام للغاية وهم مطالبون دومًا بدراسة اللوائح العامة والتعديلات التي قد تطرأ عليها وتقديم المشورة القانونية وقت الحاجة،
وأن يكونوا على دراية واسعة بالقوانين الإدارية وخاصة قانون العمل السعودي. وتُنظر القضايا الإدارية أمام دوائر المحاكم الإدارية المنتشرة بالمملكة ومن أهم القضايا التي لابد فيها من الاستعانة بأحد المحاميين الإداريين ما يلي:
- الطعن على العقود العامة والعقود الإدارية.
- المطالبة بتأجيل أو تقسيم الديون.
- الضرائب على الممتلكات الموروثة أوالمتبرع بها.
- إجراءات التراخيص العامة سواء للأفراد أو للشركات.
- التعويض في حالات المصادرة القسرية من جانب الإدارة العامة.
- إجراءات الميراث الإدارية.
- قضايا منازعات العمل.
- القضايا المتعلقة بالتعليم والامتحانات في المدارس والجامعات.
- قضايا الحصول على حقوق الموظفين من جهات العمل الخاصة بهم.
- قضايا ديوان المظالم التي تكون الوزارات أو المؤسسات الحكومية طرفًا فيها.
- الدعوى الإدارية ضد الجهات الحكومية.
- الاستئناف ضد القرارات التأديبية.
- قضايا الترقية والتقاعد.
- صياغة الوثائق القانونية والإدارية.
- قضايا الحصول على تعويضات الجهات الحكومية.
ويهدف القضاء الإداري بشكل عام إلى تحقيق التوازن بين مسئوليات وبين صلاحيات السلطة العامة وفقًا للقوانين المنظمة لها، وتعتبر القضايا الإدارية من أكثر القضايا تعقيدًا لكثرة الإجراءات والسلطات التي يتم التقاضي من خلالها.
الخصائص التي يجب أن يتمتع بها المحامي الإداري
في حالة البحث عن محامي إداري للترافع أمام المحكمة الإدارية بخصوص أي من القضايا السابقة فإنه يجب أن يتوافر فيه بعض الشروط التي تجعله قادرًا على إنجاز المهمة بنجاح ومنها:
- يجب أن يكون المحامي معتمد لدى وزارة العدل السعودية.
- الإلمام بالقوانين الإدارية.
- دقة المواعيد وحسن إدارة الوقت.
- تحري الأمانة في الدفاع عن حقوق الموكلين.
- خبرة قانونية واسعة نظرًا لدقة إجراءات القضايا الإدارية وشدة تعقيدها.
- دراية كاملة باختصاصات المحاكم الإدارية حيث يعتبر تحديد المحكمة المختصة أمر هام جدًا.
أنواع المحاكم المختصة بالقضايا الإدارية
- المحاكم الإدارية: تختص في النظر في القضايا التي تتعلق بقوانين الخدمة المدنية والعسكرية إلى جانب قضايا التقاعد والتوريث الخاصة بالموظفين لدى الهيئات الحكومية، كما أنها مسئولة عن النظر في دعاوى إلغاء الأحكام الإدارية النهائية الصادرة.
- محاكم الاستئناف الإدارية: يتم من خلالها الاستئناف على جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم الإدارية.
- المحكمة الإدارية العليا: تختص بالنظر في الطعون المقدمة على أحكام محكمة الاستئناف.
ولكل محكمة من المحاكم السابقة قوانين خاصة بها تم تحديدها من قبل القضاء الإداري بالمملكة العربية السعودية.
إجراءات رفع دعوى قضائية في المحاكم الإدارية السعودية
ينبغي على المتقدم برفع دعوى قضائية لدى المحاكم الإدارية اتباع بعض الخطوات والإجراءات لضمان الحصول على حقوقه ومستحقاته كما يلي:
- تقديم نموذج صحيفة دعوى إلى إدارة الدعاوى والأحكام بالمحكمة المختصة من قبل المدعي أو من ينوب عنه بموجب توكيل شرعي.
- يجب أن يُذكر في محتوى صحيفة الدعوى تاريخ الإبلاغ بالقرار على أن يتم تنسيقها بالتوافق مع نظام المحكمة بمعرفة المحامي الإداري المختص.
- ترفق الوثائق والمستندات اللازمة مع صحيفة الدعوى مع تقديم جميع الأوراق التي تثبت حق المدعي.
- تُنظر الدعوى أمام المحكمة التي تقوم بإصدار القرار بشأنها.
- في حالة صدور حكم في غير مصلحة المدعي بإمكانه الاستئناف عليه أمام محكمة الاستئناف الإداري ثم الطعن عليه في حالة عدم قبول الاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا.
