جاء قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية والصادر عن المرسوم الملكي رقم 17 لسنة 1428 هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 79 لسنة 1428 هـ لوضع الأسس والقواعد التي تحدد مسئولية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وكذلك العقوبات المقررة على مرتكبي الجرائم المعلوماتية.
ويجب الإشارة إلى ما يتضمنه مفهوم الشبكة المعلوماتية حيث يقصد بها تبادل البيانات عن طريق أكثر من حاسب آلي مثل ما يحدث خلال شبكة الإنترنت،
تلك البيانات قد تكون في شكل صور أو أصوات أو رسائل أو أرقام أو حروف أو غيرها مما يمكن للحاسب الآلي نقله وتخزينه ومعالجته، ويعد الدخول الغير مشروع لأحد الأشخاص بشكل متعمد إلى أحد المواقع الإلكترونية أو الأنظمة المعلوماتية أو شبكات الحاسب الآلي هو أحد صور الجرائم المعلوماتية.
أهداف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
- تحديد الجرائم المعلوماتية والعقوبة المقررة لكل منها.
- المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي.
- ضمان الحفاظ على حقوق الاستخدام المشروع للشبكات المعلوماتية.
- المحافظة على الأخلاق والآداب العامة.
- حماية الاقتصاد الوطني.
نصوص النظام
تنص المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على توقيع عقوبة السجن بمدة لا تزيد عن سنة وغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين لكل من يُقدم على ارتكاب الجرائم التالية:
- القيام بالتنصت أو التقاط أو اعتراض ما قد يرسل عن طريق الشبكات المعلوماتية أو الحاسب الآلي بشكل غير مشروع.
- تهديد شخص أو ابتزازه بشكل غير مشروع لإجباره على القيام بأمر ما أو الامتناع عنه.
- الدخول إلى أي موقع إلكتروني بشكل غير مشروع بهدف إتلافه أو تعديل المعلومات الواردة به أو تغيير التصاميم والعنوان الخاص به.
- إساءة استخدام الهواتف المحمولة واقتحام الحياة الخاصة للغير.
- استخدام وسائل التقنيات المعلوماتية للإضرار بالآخرين والتشهير بهم.
العقوبات والغرامات في نصوص النظام
المادة الرابعة نصت على معاقبة كل شخص يرتكب إحدى الجرائم المعلوماتية بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن 2 مليون ريال أو بإحدى العقوبتين وذلك في الحالات التالية:
- استخدام الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة أخرى للاستيلاء على أموال منقولة أو على مستندات أو توقيعات سواء لنفسه أو للغير.
- محاولة الوصول بطرق غير شرعية إلى بيانات بنكية أو ما يتعلق بملكية أوراق مالية للوصول إلى بيانات أو معلومات أو أموال.
وفي حالة تعمد أحد الأشخاص الدخول إلى الشبكة المعلوماتية أو أي موقع إلكتروني للقيام بحذف بيانات خاصة أو تعديلها أو تسريبها أو حتى إعادة نشرها فإنه يعرض نفسه لعقوبة السجن بمدة لا تزيد عن 4 سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز 3 مليون ريال أو بإحدى العقوبتين
وذلك وفقًا لنص المادة الخامسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من قام بتعطيل أو تدمير أو مسح البرامج والبيانات الموجودة على الشبكة المعلوماتية، وكذلك كل من حاول تعطيل الوصول إلى الخدمة أو تشويشها بأي طريقة.
وجاء في نص المادة السادسة توقيع عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن 3 مليون ريال أو بإحدى العقوبتين لكل من قام بارتكاب الجرائم المعلوماتية التالية:
- القيام بإعداد أو إرسال أو تخزين ما قد يؤدي للمساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو انتهاك الحياة الخاصة للغير باستخدام شبكة البيانات المعلوماتية أو أجهزة الحاسب الآلي.
- الاتجار بالجنس البشري أو تسهيل التعامل به عن طريق إنشاء أو نشر أحد المواقع الإلكترونية باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أجهزة الحاسب الآلي.
- الترويج للأنشطة المخلة بالآداب والمواقع الإباحية أو نشرها.
- إنشاء موقع إلكتروني للاتجار بالمخدرات أو تسهيل الوصول إليها وترويجها.
في حين أشارت المادة السابعة بمعاقبة كل من يقوم بإنشاء موقع إلكتروني لأحد المنظمات الإرهابية وتسهيل الاتصال بقادة تلك المنظمات وترويج أفكارها وتمويلها بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات وغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو إحدى العقوبتين، ويعاقب بنفس العقوبة كل من قام بنشر كيفية صنع المواد المتفجرة والحارقة أو أي أدوات تستخدم في الأعمال الإرهابية. وكذلك يعاقب بنفس العقوبة السابقة كل من يقوم بالمساس بالأمن الداخلي أو الخارجي للدولة عن طريق الدخول الغير مشروع للشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
في حالة الإبلاغ عن أيًا من الجرائم السابقة قبل العلم بها من جانب السلطات المختصة فإنه يحق للمحكمة الحكم بالإعفاء من العقوبة،
فإن كان الإبلاغ بعد علم السلطات يجوز للحكم بالإعفاء من العقوبة أن يقوم المتهم بتقديم المعلومات اللازمة لضبط باقي الجناة والأدوات المستخدمة في الجريمة، على أن تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تقديم الدعم والمساندة للجهات الأمنية خلال مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة في تلك الجرائم.
