أقر مجلس الوزراء السعودي بإنشاء الهيئة العامة للعقار السعودية وذلك بناءً على القرار رقم 239 لسنة 1438 هـ وذلك لتنظيم جميع المسائل والأمور المتعلقة بالعقارات داخل المملكة وكذلك لتسهيل التسجيل العيني للعقارات. وتستند المملكة العربية السعودية على الشريعة الإسلامية كقاعدة أساسية في تنظيم نقل ملكية العقارات والتي تقضي بضرورة النقل الفوري للملكية العقارية في حالة

وافق الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في المرسوم الملكي رقم 34 لسنة 1444 هـ على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية داخل المملكة مع إلزام جميع الجهات المشمولة ضمن أحكام هذا النظام بتركيبها. وقد تم نشر هذا النظام في الحادي عشر من ربيع الأول لسنة 1444 هـ على أن تصبح أحكامه نافذة التطبيق خلال

أشار قرار مجلس الوزراء رقم 555 الصادر سنة 1443 هـ إلى الموافقة على تنظيم مركز الإقامة المميزة، وقد تناول هذا التنظيم أهداف المركز واختصاصاته ومسئولياته بالإضافة إلى اختصاصات مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمركز وبعض المعلومات الأخرى حول ميزانية المركز وموارده المالية والنظام الوظيفي لمنسوبيه. ويقع المقر الرئيسي لمركز الإقامة المميزة بمدينة الرياض، وهو يتمتع بالشخصية

يتناول هذا النظام جميع الأحكام المنظمة للتعامل في حالة وجود شهداء سواء من المدنيين أو العسكريين الذين فقدوا حياتهم أثناء الحروب أو عمليات إنقاذ الأرواح والممتلكات أو إحدى أعمال الدفاع المدني في حالات الحرائق أو انهيار العقارات أو تأمين الحدود، بالإضافة إلى استشهاد الطلبة العسكريين أثناء القيام بالتمرينات العسكرية أو ما يكلفون به من مهام

وافق مجلس الوزراء في قراره الصادر برقم 142 لسنة 1436 هـ على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية والتي نستعرض أهم المواد التي نصت عليها في السطور القادمة. الدعوى الجزائية أولًا: رفع الدعوى الجزائية تعتبر هيئة التحقيق والادعاء العام مسئولة عن مراسلة المحكمة كتابيًا بأسماء المدعين العامين المفوضين بإقامة الدعوى الجزائية العامة أمامها، في حين تتمثل

يعرف الدفاع المدني لأي دولة بأنه تلك الإجراءات التي يتم اتخاذها في الحالات الطارئة سواء في السلم بسبب الكوارث البيئية أو في الحرب، ويختص جهاز الدفاع المدني بأعمال البحث والإنقاذ والإغاثة وحماية الممتلكات والأشخاص والتعامل مع حالات الحرائق والفيضانات والزلازل وغيرها من الكوارث الطبيعية الأخرى. أعمال الدفاع المدني تتلخص أعمال الدفاع المدني بالمملكة في النقاط

تأتي أهمية توثيق الواقعات وحفظها بشكل رسمي من واقع احتياجنا إليها في مختلف مجالات الحياة العامة، حيث يعتبر سجلات القيد بمثابة مرجع لتلبية حاجة الأفراد لما تحتويه من بيانات ومعلومات رسمية إلى جانب كونها مسألة قانونية وحقوقية بالدرجة الأولى. وتُجرى أعمال حفظ السجلات والأوراق الخاصة بالأحوال المدنية بعناية شديدة، حيث يوجد في كل مكتب من

وافق ملك المملكة العربية السعودية فهد بن عبد العزيز على نظام الأحوال المدنية الحالي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 7 لسنة 1407 هـ، وذلك بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 1407 هـ وبعد الاطلاع على نظام المواليد والوفيات ونظام مجلس الوزراء ونظام دائرة النفوس كذلك. وقد تضمن ذلك النظام على جميع الأحكام المتعلقة

فحص المركبات وأوزانها وأبعادها ينبغي أن نعلم أن جميع المركبات تخضع للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، ولذلك يجب الالتزام بالأبعاد والأوزان المقررة لأن أي مخالفة لها يعرض صاحب المركبة لغرامة مالية قد تصل بحد أقصى إلى 100 ألف ريال. ويُحظر زيادة حمولة أي مركبة أو زيادة أبعادها أو إجراء أي تعديلات