حددت المملكة العربية السعودية جميع الحالات التي يتم فيها تنفيذ عقوبات التوقيف والحبس والقواعد المنظمة له من حيث التفتيش والإيداع والزيارة والمراسلة والرعاية الطبية للمسجونين والعقوبات المقررة كذلك في حالة تهريب المساجين أو ضبط مواد مخدرة داخل السجن وغيرها من الحالات الأخرى. وفي هذا الصدد تم إصدار المرسوم الملكي رقم م/31 لسنة 1398 والذي تضمن

يطلق لقب مواطن سعودي على سكان أراضي المملكة العربية السعودية الأصليين والذين تنطبق عليهم الشروط التالية: التابعين للنظام العثماني عام 1332 هـ، وينطبق ذلك أيضًا على النساء اللاتي توفى زوجهن أو حصلن على الطلاق ثم تقدمن بطلب للحصول على الجنسية السعودية بعد ذلك. العثمانيون المولدون أو المقيمون بالمملكة منذ عام 1332 هـ حتى مارس 1345هـ

وافق مجلس الوزراء على مشروع نظام استبدال الغرامة بالحبس بعد اطلاعه على خطاب ديوان الرئاسة المحتوي على برقية تم رفعها من قبل أمير المنطقة الشرقية والتي تضمنت حيثيات الحكم ضد أحد الأشخاص الذي عوقب بالسجن لمدة سنتين ونصف إلى جانب دفع غرامة مالية بمقدار 5 آلاف ريال بسبب تورطه في تعاطي وبيع المخدرات، إلا أنه

يتناول هذا النظام العقوبات التي يتم فرضها على كل من قام بتزييف أو تقليد أو تشويه النقود المتداولة بالمملكة. والنقود هنا تشمل العملات المعدنية والورقية السعودية سواء المتداولة داخل المملكة أو خارجها. العقوبات الجزائية الخاصة بنظام تزييف النقود وفقًا لنص المادة الثانية من هذا النظام توقع عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 25 سنة

للمملكة العربية السعودية الحق في اصدار التشريعات والنظم القانونية بهدف تنمية الأنظمة المحلية والمدنية، ليكون الغرض من ذلك تحقيق أفضل أساليب الأمان الكلي والشامل. وذلك حسب الشريعة الإسلامية لما لها قانونية وأسناد قانوني لدي المملكة، لذ تم الوصول الي قانون رد الاعتبار لدي الأنظمة القانونية لها والتشريعية بما يشمل الحقوق الإنسانية ومن هنا تم استحداث

يتم تطبيق القانون السعودي وأنظمته طبقا للشريعة الإسلامية فهي التي تنظم وتحكم المعاملات بين مختلف الفئات, ويتم ذلك طبقا للشريعة والمنطق والمفهوم والمبادئ البشرية والنظام السعودي, ويتم ذلك بالتزامن مع القرارات السياسة والاقتصادية للبلد وحتي يكون هناك توافق بين مختلف الافراد والهيئات تكون المسؤولية الجنائية إلزامية لدي كل فرد وكل مسؤول لتنفيذ قرارات المملكة السعودية

جريمة الرشوة من جرائم الفساد التي يعاقب عليها القانون السعودي وهي عبارة عن حصول على الموظف سواء في القطاع العام أو الخاص على مال مقابل تقضيه خدمة معينة  ولكن يجب توفير عدة أركان في القضية للحكم فيها لذلك سنقدم لكم أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي. أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي سنتعرف على الأركان

بسبب التطور التكنولوجي الهائل في جميع المجالات والذي أدى لظهور أجهزة وأدوات حديثة مختلفة أثرت الحياة العلمية والثقافية والاجتماعية ، إلا أن استخدام البعض لتلك الأدوات أو الأجهزة لأغراض أخرى بسوء نية من جانبه كان له الكثير من الآثار السلبية المترتبة على المجتمع، ولعل استخدام تلك الأدوات والأجهزة في جرائم التزوير هو من أخطر صور