وافق ملك المملكة العربية السعودية فهد بن عبد العزيز على نظام الأحوال المدنية الحالي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 7 لسنة 1407 هـ، وذلك بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 1407 هـ وبعد الاطلاع على نظام المواليد والوفيات ونظام مجلس الوزراء ونظام دائرة النفوس كذلك. وقد تضمن ذلك النظام على جميع الأحكام المتعلقة

فحص المركبات وأوزانها وأبعادها ينبغي أن نعلم أن جميع المركبات تخضع للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، ولذلك يجب الالتزام بالأبعاد والأوزان المقررة لأن أي مخالفة لها يعرض صاحب المركبة لغرامة مالية قد تصل بحد أقصى إلى 100 ألف ريال. ويُحظر زيادة حمولة أي مركبة أو زيادة أبعادها أو إجراء أي تعديلات

أقرّ مجلس الوزراء السعودي التعديلات الجديدة في المواد الخاصة بنظام وثائق السفر والتي تضمنت الأحكام المتعلقة بالسفر والمنع منه إلى جانب العقوبات المفروضة في حالة مخالفة تلك الأنظمة، وقد جاء في نصوص ذلك النظام ما يلي: تشمل وثائق السفر المصرح بها من جانب المملكة والتي تسمح لحامليها بالسفر خارجها كلا من: جواز السفر العادي، جواز

جاء قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية والصادر عن المرسوم الملكي رقم 17 لسنة 1428 هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 79 لسنة 1428 هـ لوضع الأسس والقواعد التي تحدد مسئولية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وكذلك العقوبات المقررة على مرتكبي الجرائم المعلوماتية. ويجب الإشارة إلى ما يتضمنه مفهوم الشبكة المعلوماتية حيث يقصد بها تبادل البيانات عن طريق أكثر

تكتسب بعض الوثائق والمعلومات الخاصة بمصالح الدولة صفة السرية مما يجعل الحفاظ عليها وحمايتها أمر بالغ الخطورة منعًا للإضرار بالأمن الوطني وسياسات الدولة وحقوقها. ويقوم المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالتعاون مع الجهات المختصة بإصدار لائحة الوثائق السرية ووضع قوائمها مع تحديد موضوعات تلك الوثائق ودرجة سريتها. وقد شدد ذلك النظام على حظر نشر أي وثيقة

يعتبر جواز السفر هو الوثيقة الرسمية الممنوحة من الدولة للمواطنين للسماح لهم بمغادرة البلاد والتنقل بين الدول المختلفة، ويأتي جواز السفر السعودي في مركز متقدم بين جوازات السفر العربية حيث يسمح للمواطن السعودي من خلاله بالسفر إلى 80 دولة مختلفة بدون الحاجة لاستخراج تأشيرة سفر. ويختلف نواع جواز السفر المعمول به في المملكة ما بين

يختص حرس الحدود بحماية وتأمين الحدود السعودية بما في ذلك الحدود البرية أو المياه الإقليمية، ولتأمين حدود المملكة يلزم فرض الرقابة الشديدة على جميع الطرق والموانئ والمرافئ وأماكن المرور المخصصة من قبل الحكومة، بحيث لا يتم عبورها أو الدخول والخروج منها إلا وفق الإجراءات والأنظمة الموضوعة من قبل الحكومة السعودية ويجب على الجميع الالتزام بتلك

وافق سلطان بن عبد العزيز آل سعود نائب خادم الحرمين الشريفين ملك السعودية على نظام المرور بصيغته الجديدة في المرسوم الملكي رقم م/85 لسنة 1428 هـ وذلك بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 1428 هـ وقرارات مجلس الشورى رقم 83/64 لسنة 1427 هـ و14/15 لسنة 1428 هـ، مع استمرار الجهات المعنية بالفصل

حدد نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي بعض العقوبات لتنظيم الأنشطة الخاصة بالتعامل معها، على أن يراعى عند تطبيق عقوبات ذلك النظام الأحكام الواردة في قانون الجمارك الموحد لدول التعاون الخليجي واللائحة التنفيذية الخاصة به، وقد جاءت عقوبات نظام المتفجرات والمفرقعات كما يلي: توقع عقوبة السجن لمدة لا تزيد على 20 سنة وغرامة مالية لا تزيد على

بناءً على المرسوم الملكي رقم م/38 لسنة 1428 هـ بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 141 لسنة 1428 هـ تمت الموافقة على نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي والذي يهدف إلى تنظيم التعامل مع المتفجرات والمفرقعات التي يتم تصنيعها وحيازتها واستيرادها أو تصديرها أو نقلها وتخزينها أو استخدامها في غير الأغراض العسكرية، ونستعرض معًا في السطور القليلة